دستگاههای اجرایی مکلف به مسدود کردن حسابهای فرعی خود شدند
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۷۲۰۰۶
نمایندگان مجلس نحوه افتتاح حساب در دستگاههای اجرایی را مشخص و تأکید کردند که دستگاههای اجرایی حسابهای فرعی خود را مسدود کنند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 15 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (ح) و بندهای الحاقی 1، 2، 3، 4 و 5 تبصره (19) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بند (ح) تبصره (19) ماده واحده این لایحه آمده است: کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاه‌ها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت بجز سازمانهای توسعه‌ای به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند کلیه حسابهای فرعی خود را مسدود نموده و تمام حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای یاد شده در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این بند می‌شوند. عدم اجرای این حکم در‌خصوص دستگاههایی که مستقیماً زیر‌نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن معظمٌ‌له است.
در بند الحاقی (1) تبصره (19) ماده واحده این لایحه آمده است: سازمان برنامه وبودجه کشور مکلف است تا پایان تیرماه سال 1402 گزارش اجرای طرح های عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات عمرانی دولت تأمین می شود و حاوی، مطالعات توجیهی(اولیه) پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرح ها و همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات، مقایسه پیشرفت فیزیکی با برنامه گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در دوره برنامه را تهیه و ضمن انتشار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. طرح های نظامی، دفاعی و امنیتی از شمول این بند مستثنی می باشد.
بر اساس بند الحاقی (2) تبصره (19) ماده واحده این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از خرداد ماه سال 1402 گزارش کلیه پرداخت های صورت گرفته از محل های بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک ردیف های مصوب در جداول شماره‌های (6 ،7، 8، 9و10) و پیوست شماره(1) این قانون را به صورت برخط(آنلاین) و در موارد استثناء حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است به گونه ای عمل نماید که در سال 1402 تفاوت درصد تخصیص هر یک از ردیف های اصلی جدول شماره(7)(به جز حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان) حداکثر بیست درصد(20%) و ردیف های متفرقه جدول شماره(9) حداکثر سی درصد(30%) باشد.
تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کمیسیون تخصیص اعتبار موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه است.
همچنین در بند الحاقی (3) تبصره (19) ماده واحده این لایحه آمده است: کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می یابد و هزینه کرد آن، بر مبنای این موافقتنامه است.
در بند الحاقی (4) تبصره (19) ماده واحده این لایحه آمده است: دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبار حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف‌های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع عمومی حداقل برابر باشد و تا پایان سال 1402 صددرصد(100%) منابع تقویت بنیه دفاعی پرداخت گردد.
بر اساس بند الحاقی (5) تبصره (19) ماده واحده این لایحه؛ قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) مشمول حکم قانون استفاده از امکانات کشور و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت و کسر سه درصد(3%) اعتبارات جهت توازن، نمی‌باشد.
**مجوز مجلس به وزارت کشور برای ایجاد حساب کاهش آسیب‌های اجتماعی
همچنین نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دیگر با الحاق یک بند به تبصره (19) ماده واحده این لایحه با پیشنهاد سید کاظم دلخوش اباتری موافقت کردند. بر این اساس وزارت کشور مجاز به افتتاح حساب در خزانه‌داری کل کشور به منظور جلب و تجهیز و مدیریت منابع در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی شد.
در بند الحاقی تبصره (19) ماده واحده این لایحه آمده است: به وزارت کشور اجازه داده می‌شود به منظور جلب و تجهیز و مدیریت منابع در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی حسابی تحت عنوان، حساب کاهش آسیب‌های اجتماعی در خزانه‌داری کل کشورنزد بانک مرکزی از محل منابع قانون در اختیار و کمک‌ها و مشارکت‌های بخش غیردولتی افتتاح نماید. منابع حساب مذکور قابل انتقال به سال بعد می‌باشد.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزیر کشور و با همکاری وزیر امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: لایحه بودجه 1402 مجلس شورای اسلامی آسیب های اجتماعی برنامه و بودجه بند الحاقی بانک مرکزی دستگاه ها کل کشور سال 1402
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۲۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماده واحده «اصلاح ماده 4 آیین‌نامه شورای تخصصی حوزوی»
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، ماده واحده «اصلاح ماده ۴ آیین‌نامه شورای تخصصی حوزوی» که در جلسه ۸۹۷ مورخ 8 اسفند 1402 شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه جلسه ۴۶۵ مورخ اول اسفند 1402 شورای معین، به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
شورای عالی حوزههای علمیه
شورای تخصصی حوزوی
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
ماده واحده «اصلاح ماده ۴ آیین‌نامه شورای تخصصی حوزوی» که در جلسه ۸۹۷ مورخ 8 اسفند 1402 شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه جلسه ۴۶۵ مورخ اول اسفند 1402 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی (به پیشنهاد شورای عالی حوزههای علمیه) به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
«ماده واحده- ماده ۴ اصلاحی آیین‌نامه شورای تخصصی حوزوی (مصوب جلسه ۸۸۴ مورخ 13 تیر 1402 شورای عالی انقلاب فرهنگی) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۴- اعضای شورا:
سه نماینده از شورای‌عالی حوزههای علمیه
سه نماینده از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
مدیر حوزههای علمیه یا نماینده وی
رئیس جامعة المصطفی العالمیه یا نماینده وی
مدیر حوزه علمیه خراسان
مدیر حوزه علمیه اصفهان
مدیر حوزههای علمیه خواهران
مدیر جامعة الزهرا (س)
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی
هفت نفر از فضلای صاحب‌نظر حوزوی
تبصره - اعضای حقیقی موضوع بند ۱۰ بنا به پیشنهاد شورای عالی حوزههای علمیه و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حکم رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای یک دوره ۳ ساله منصوب می‌شوند».
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت